مباحث مطرح شده در حاکميت شرکتی
نحوه بازنگری در اصول ارائه شده توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی
اصول حاکميت شرکتی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی که توسط 30 کشور عضو آن در سال 1999 بنا گرديد. به عنوان مرجعی برای کليه کشورهای جهان مطرح شد.
حاکميت شرکتی مناسب قواعد و رويههای حاکم بر روابط بين مديران و سهامداران شرکتها و همچنين ذينفعانی نظير کارکنان و بستانکاران از طريق جلب اطمينان بازار، کمک به سلامت بازار و کارآيی اقتصادی، ثبات مالی و رشد اقتصادی را به ارمغان میآورد. رسواییهای اخير شرکتها توجه دولتها، قانونگذاران، شرکتها، سرمايهگذاران و نيز عموم را به سوی سيستمهای حاکميت شرکتی سوق داده و توجه بيشتر به چنين مسائلی را گوشزد میکنند.
نحوه بازنگری در اصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی
در سال 2002، مسئولان سازمان همکاری و توسعه اقتصادی عموم را به ارزيابی اصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی فرا خواندند و اين امر تا سال 2004 يعنی يکسال زودتر از برنامه تعيين شده، دقيقاً زمانی خاتمه يافت که رسوايیهای شرکتی منجر به از بين رفتن اعتماد به سلامت شرکتها و مؤسسات مالی و بازارها گرديد. با هدف حمايت از اين اقدام، مسئولان خواستار تحقيقی در زمينه توسعه حاکميت شرکتی در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی با هدف کسب درسها و مفاهيمی شدند که بايد در کاربرد اصول بدانها توجه داشت. در ژانويه 2004 پيشنويس اصول بازنگری شده از طريق اينترنت برای اظهارنظر عموم در دسترس قرار گرفت. حدود 75 مورد پذيرش از سوی بخش خصوصی، انجمنهای حرفهای، اتحاديههای تجاری و بازرگانی دريافت شد.
حاکميت شرکتی مناسب پلی به منظور پر کردن شکاف بين منافع افرادی (اعم از سهامدار اکثريت و ساير سهامداران) است که شرکت را هدايت میکنند و منجر به افزايش اطمينان سهامداران و کاهش هزينه سرمايه شرکت میگردد. همچنين حاکميت شرکتی مناسب, اطمينان از اين است که شرکت در عمل به تعهدات خود صادق است و با ذینفعانی چون کارکنان و بستانکاران روابطی برقرار میشود که نتيجه آن خلق ارزش برای ذینفعان خواهد بود. به منظور حمايت از منشور حاکميت شرکتی در سطح جهانی، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی با همکاری گروه بانک جهانی، ميزگردهای منطقهای حاکميت شرکتی را در 5 نقطه آسيا، روسيه، آمريکای لاتين، اروپا و اروپای جنوب شرقی برگزار کرد.
اصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و موضوعات کليدی آن
اصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی, شش زمينه کليدی حاکميت شرکتی، اطمينان از ايجاد بستر لازم برای چهارچوب اثربخش حاکميت شرکتی؛ حقوق سهامداران؛ نقش ذینفعان در حاکميت شرکتی؛ افشا و شفافيت؛ و مسئوليتهای هيأت مديره را پوشش میدهد.
جنبه های اساسی اصول سازمان توسعه و همکاری اقتصادی
1) اطمينان از ايجاد بستر لازم برای چهارچوب اثربخش حاکميت شرکتی
چهارچوب حاکميت شرکتي بايد شفافيت و کارايي بازار را افزايش دهد. با قوانين و مقررات مطابقت داشته باشد و به وضوح مسئوليت را بين مقامات مختلف نظارتي، قانونگذاري و اجرايي تقسيم کند.
|
2) توجه به حقوق سهامداران و وظيفه کليدی مالکان
چهارچوب حاکميت شرکتي بايد از اعمال حقوق سهامداران حمايت کند و موجبات تسهيل اين مهم را فراهم آورد.
|
3) رعايت مساوات و عدالت در برخورد با سهامداران
چهارچوب حاکميت شرکتي بايد از رفتار عادلانه در قبال همه سهامداران از جمله سهامداران اقليت و سهامداران خارجي، اطمينان دهد. همه سهامداران بايد بتوانند در قبال هر گونه تضييع حقوق خود، به نحوي اثربخش، دادخواهي کنند.
|
4) نقش ذينفعان در حاکميت شرکتی
چهارچوب حاکميت شرکتي بايد حقوق همه ذينفعان براساس قانون يا توافقهاي دو جانبه را شناسايي کند و همکاري فعالانه بين شرکتها و ذينفعان در راستاي ايجاد ثروت، شغل و سلامت مالي شرکتها را ترغيب کنند.
|
5) افشا و شفافيت
چهارچوب حاکميت شرکتي بايد از افشاي صحيح و به موقع موضوعات با اهميت در مورد شرکت شامل موقعيت مالي، عملکرد، مالکيت و نظارت بر شرکت اطمينان دهد.
|
6) مسئوليت های هيأت مديره
چهارچوب حاکميت شرکتی بايد از هدايت شرکت با نگرشی بلندمدت، نظارت اثربخش مديريت توسط هيأت مديره و پاسخگويی هيأت مديره در قبال شرکت و سهامداران، اطمينان دهد.
|
منبع: پایگاه خبری بازار سرمایه ایران
نظرات0 نظر